تأجيل الطعن في إعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد لجلسة 21 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من المحامي علي أيوب ضد محافظ بورسعيد، بصفته، إلى جلسة 21 يناير الجاري، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. يهدف الطعن إلى وقف قرار إعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد، معتمداً على حجج قانونية وتاريخية تشير إلى عدم مشروعية القرار.

وأفاد علي أيوب بأن القرار يفتقر للمشروعية، مستنداً إلى عشرات الوثائق والمستندات التي تُبرز المخالفات القانونية والتاريخية المرتبطة بالتمثال. من بين هذه المستندات، شهادة الجمعية التاريخية المصرية، وصورة ضوئية من خطاب أرسله الدكتور مصطفى الحناوي إلى الكاتب مصطفى أمين، والذي تضمن 12 بنداً توثق تورط ديليسبس في عمليات احتيال ضد مصر.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى الحناوي هو من أعد الصياغة القانونية لقرار تأميم قناة السويس بناءً على تكليف من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما تضمنت المستندات صورة لحكم قضائي فرنسي أدان ديليسبس بالسجن بسبب قضايا احتيال مرتبطة بمشروع حفر قناة بنما.

وفي السياق ذاته، قدم المحامي مذكرة صادرة عن المجلس الأعلى للثقافة – لجنة التاريخ والتراث، تضمنت تفاصيل عن تدمير تمثال ديليسبس في 24 ديسمبر 1956، وهي العملية التي نُفذت بتكليف من الرائد سمير غانم، رئيس مجموعة المخابرات الحربية ببورسعيد، وشارك فيها البطل المقاوم الدكتور يحيى الشاعر.

ويؤكد الطعن أن التمثال، المحفوظ حالياً في متحف قناة السويس بالإسماعيلية، لا يستحق العودة إلى بورسعيد بناءً على الوثائق المقدمة التي تُبرز عدم مشروعية القرار.